مقدمه: کودکی یکی از حساس ترین دوران زندگی، فرصتی برای رشد و پرورش همه جانبه است، درنتیجه؛ حفظ سلامت جسمی و روانی در این دوره از اهمیت شایانی برخوردار می باشد . حق بر سلامتی از جمله موضوعات مهم و کلیدی در عرصه ملی و بین المللی است که با توجـه بـه موقعیت حساس کودکان(شرایط جسمی و روحی)، توجـه بـه ایـن موضـوع برای این قشر، اهمیتی دو چندان می یابد. با توجه به اینکه «رساله حقوق و صحیفه سجادیه» نماد یک منشور حقوقی کامل و جامع برای بشریت است، بررسی حق بر سلامت کودکان در این دو اثر ارزشمند، هدف پژوهش حاضر می باشد.روش کار:این تحقیق کیفی و از روش تحلیل محتوا بهره برده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد .حق بر سلامت در اسناد بین اللملی دارای ابعاد گوناگون جسمی، روانی و حتی معنوی و اجتماعی اسـت.این حق در صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد 7 به موضوع «حق بر سلامت با رویکرد دینی و اخلاقی و معیارهای آن در تمامی ابعاد و ساحت های وجودی انسان» پرداخته شده و این حق، در کنار جنبه های متعدد حقوق معنا می یابد که توجه و دقت در این جنبه سلامت، فراتر از آنچه در اسناد بین المللی آمده است می باشد . لذا حق بر سلامت در نگرش دینی، علاوه بر وضع و ارائه قوانین، به فضاسازی و ارائه طریق در این زمینه نیز پرداخته است

زمینه و هدف: دستیابی به حقوق شهروندی یکی از امور دشوار و در عین کاربردی برای نظام های سیاسی و اجتماعی است. با توجه به اثرگذاری اصل پاسخگویی در تحقق حقوق شهروندی، پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که اصل پاسخگویی از چه راه هایی می تواند بر تحقق حقوق شهروندی اثرگذار باشد؟ مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز بحث درباره اصل پاسخگویی و حقوق شهروندی جمع آوری شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اصل پاسخگویی از طریق شفافیت در امور سیاسی، ایجاد رقابت بر مبنای اندیشه تحزب، آزادی عمل جامعه مدنی، آزادی نقد و انتقاد، تمرکززدایی از فعالیت ها و اقدامات دولت، جابجایی قدرت و همچنین روابط مبتنی بر اعتماد در جامعه است تا از این طریق هم عملکرد شهروندان در برابر یکدیگر و هم عملکرد رهبران سیاسی در برابر مردم تابع اصل مسوولیت پذیری شود. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مطالب مقاله حاضر، اصول ارجاع دهی و امانت داری رعایت شده است و تحقیقی اصیل محسوب می شود. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تحقق حقوق شهروندی از جهت کمی و کیفی نیازمند تحول است. در ابعاد کمی، کاستن از قدرت دولت، تمرکززدایی، قدرت بخشیدن به جامعه مدنی، وجود احزاب و گروه های متعدد و همچنین جابجایی قدرت مقامات سیاسی و اداری می تواند اصل مسوولیت پذیری را ترویج ببخشد و نظام سیاسی را در راستای مطالبات واقعی شهروندان هدایت کند. اما در بعد کیفی، نیازمند ساختن روابط مبتنی بر اعتماد میان شهروندان (اعتماد افقی) و روابط مبتنی بر اعتماد میان شهروندان و حاکمان (اعتماد عمودی) هستیم. به علاوه اینکه اصل پاسخگویی در صورت وجود آموزش مناسب و اصول فرهنگی مبتنی بر برابری و آزادی شهروندی می تواند باعث تحقق حقوق شهروندی گردد.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

اصل علنی بودن دادرسی ها که در اسناد بین المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم ترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، واقعیت این است که به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق نیافته و اجرای آن با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است و درست همین امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور در حقوق ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در این زمینه، در مقاله ی حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی برخی موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع نظری (مغایرت دادرسی علنی با مبانی حقوقی و اصول دادرسی) و موانع قانونی پرداخته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایران و ارائه ی پیشنهادهایی در جهت رفع آنها، گام مؤثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل برداشته شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

قرآن کریم به عنوان منبع اصلی آموزه های دینی در اسلام، برای پاسخ به نیازهای هم سو با هدف هدایت و تکامل انسان، دارای ویژگی های متمایزی است؛ که «جامعیت قرآن» یکی از این ویژگی های منحصر به فرد قلمداد می شود. این مهم از همان آغاز مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته و درباره چگونگی آن نظرات متعددی بیان گردیده است. تبیین این ویژگی بسیار حائز اهمیت است و این مهم، در بستر مراجعه به آیات و روایاتی چند در این موضوع و فهم آن ها ممکن می نماید. گستره و محدوده جامعیت قرآن همواره مورد توجه بوده، لیکن کیفیت تحقق جامعیت مذکور، اغلب مورد غفلت واقع شده است. پژوهه فرارو، با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی کیفیت تحقق جامعیت قرآن کریم، مبتنی بر «اصل محوری» و با تکیه بر تحلیل روایت منقول از امام صادق (ع): «ما مِن أمرٍ یختَلِفُ فیهِ اثنانِ إلاّ و لَهُ اصل فی کتابِ اللّه ِ عَزَّ و جلّ» پرداخته است و از این رهگذر با روش تحلیل متن، مطابق قواعد فقه الحدیث، ابتدا به معناشناسی مفردات، بررسی مستندات روایی و سپس شرح روایت و تبیین راه های استنباط اصول قرآنی می پردازد. براساس یافته های این پژوهش، قرآن کریم حاوی اصولی است که با انطباق بر نیازهای مختلف انسان، می تواند پاسخگوی نیازهای گوناگون بشر در تمام اعصار باشد. در این باره سه رویکرد: «بهره گیری از حجیت فرازهای مستقل»، «دلالت های فراسیاقی» و «نگرش اصل محور در قصه های قرآنی»، جهت تحقق جامعیت قرآن با تکیه بر اصل محوری حائز اهمیت است.

برابری آموزشی، یکی از حقوق اساسی است. با توجه به قرارگیری این حق در زمره نسل دوم حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت ها به انجام اقدام هایی به منظور تحقق و حمایت از این حق و اصول آن ملزم هستند. تعهدات دولت ها در این زمینه، گونه های متفاوتی از اقدام ها، اعم از مثبت و افعال حمایتی همچون قانونگذاری یا اقدام های منفی و عدم مداخله را می طلبد؛ اما با توجه به ذات مثبت این حق، دولت ها اغلب به انجام افعالی برای حمایت حداکثری از این حق ملزم هستند. هدف از این پژوهش که به صورت میان رشته ای است، بررسی اصل برابری آموزش در اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران و تعهدات نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق آن است که مستلزم بررسی مفهوم برابری و تفاوت های آن با عدالت و تبیین وظایف دولت برمبنای عدالت رویه ای، پیشینه ای و قانونگذاری در اجرای این وظایف است. این پژوهش اسنادی بوده و در جمع آوری داده ها به منابعی چون کتب، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی مراجعه شد. روش این پژوهش استدلالی و تحلیلی ـ توصیفی بوده و جنبه کاربردی دارد؛ به همین منظور، تعهدات دولت، براساس خوانش های مختلف از مفهوم برابری بررسی و هریک از این دیدگاه ها در مقایسه با اسناد بین المللی و قوانین داخلی تبیین شده و سپس پیشنهادهایی برای تحقق هرچه بیشتر برابری در آموزش ارائه شد. براساس ادعاها اصل برابری آموزشی در قوانین ایران، در مواردی چند همچون جنسیتی، قومی و زبانی، دینی، سیاسی و موقعیتی نادیده انگاشته شده و همین امر به نابرابری آموزشی منجر شده است. لذا بایسته است که با تصویب قوانین کارا، مجازات ناقضان و لغو قوانین نابرابر، تعهدات دولت در قبال این اصل عملی شود.